تخصص القانون هو حلقة الوصل التي تربط بين الأشياء المختلفة وبعضها البعض والتي يتم من خلالها حل النزاعات أو الحسم في الأمور المختلفة، كما أنه يعمل على دراسة الثقافات المختلفة في جميع المجتمعات المتنوعة حول العالم، والحصول على شهادة التخصص في القانون ليس من السهل أبدًا، ولكنها من أفضل الشهادات التي تشعر المرء بالفخر خصيصًا عندما يبدأ في الحصول على أولى قضاياه التي تجعل هناك الكثير من الحقوق التي يحصل عليها أصحابها.
محتوى المقال
معلومات عن تخصص القانون
تساعد دراسة تخصص القانون في الحصول على القوة الفكرية التي تقترن بمنهج علمي، فدراس القانون لا يقوم بالتخصص فقط في المناهج العلمية أو الحصر في دراسة واحدة أو عمل واحد، فهو قادر على القيام بالكثير من الأعمال المختلفة التي تساعد في الحصول على قوة وسلطة كبيرة في الدولة.
فيستطيع دارس القانون أن يعمل في السياسة أو الصحافة أو المجالات الدبلوماسية المختلفة، فالشهادة القانونية تمنح لدارسيها العديد من المجالات والامتيازات المتنوعة، وهو الأمر الذي يعطي الفرصة للتعرف على الحقوق والواجبات وإعطاء كل ذي حقٍ حقّه والتعرف على الخطأ والصواب في الأمور المختلفة.
فروع تخصص القانون
يحتوي القانون على فرعين أساسيين وهما ما يترتب عليهم جميع الفروع المختلفة الأخرى، وتلك الفرعين هما القانون العام والقانون الخاص، ولكلًا منهما القوانين الصادرة منهم والتي يتم العمل بها في الدولة حسب قوتها واختصاصها.
أولًا: القانون العام
القانون العام معروف بأنه الاجتهاد القضائي فهو مكون من العديد من القوانين غير المكتوبة والتي تكون مبنية على سوابق قضائية يتم وضعها من خلال المحاكم القضائية التي قامت بالفصل في تلك الأمور مسبقًا فيُستمد القانون العام من الآراء والتفسيرات المختلفة لهم، ويمكن أيضًا أن يعرف هذا القانون بأنه قانون إصدار الأحكام القضائية دستوريًا أو قانون القضاة.
ويشمل القانون العام القانون الإداري والمالي والدستوري، ويمكن التعرف على تلك القوانين الآن بشكل مختصر لكي يتم التعرف على ما يقوم به كل قانون منهم:
1- القانون الإداري
وهو القانون الذي يقوم بناءً على الأنشطة المنظمة التي تقوم بها السلطة التنفيذية في البلاد، وهو ما تتمكن من خلاله من إدارة المرافق العامة وإدارة جميع العلاقات المختلفة التي تربط الدولة بموظفيها في جميع الوظائف المتنوعة.
2- القانون المالي
وهو القانون الذي يختص بالأمور المالية في ميزانية الدولة، وهو ما يتعلق بكافة الموارد والنفقات المختلفة الخاصة بالدولة من مدخلات لها ومخرجات والسوق المالي والقانون الجمركي والقوانين الخاصة بالوظائف العامة في البلاد، وغيرها من الأموال الخاصة بالدولة والأعمال المتنوعة الموجودة بها.
3- القانون الدستوري
ويعتمد هذا القانون على دراسة القواعد القانونية التي يعتمد عليها نظام الحكم في الدولة، والتي تكون عليها المبادئ الأساسية التي تعمل من خلالها الدولة والتي تفرض على جميع المواطنين بها من أشخاص عادية أو اعتبارية.
ثانيًا: القانون الخاص
القانون الخاص معروف بأنه من القوانين المختصة بالأفراد سواء أكانوا مواطنين أو مقيمين أو زائرين للدولة، فكلًا من بداخل الدولة من أشخاص عادية تخضع للقانون الخاص، وهو بداخله مجموعة متنوعة من القوانين المختلفة التي يتم من خلالها حل النزاعات والخلافات القانونية التابعة للقطاع الخاص، وهو ما يأتي تحت طائلته العديد من القوانين المختلفة لحماية حقوق الأشخاص والحفاظ عليها.
وعلى الرغم من تعدد القوانين المختلفة التي تأتي مندرجة تحت “القانون الخاص” إلا أن جميعها تندرج تحت القانون المدني والجنائي، وهما كالتالي:
1- القانون المدني
هو القانون الذي يهتم بدراسة العلاقات التي تربط بين الأفراد وبعضهم البعض، وتندرج منه العديد من القوانين المختلفة كالعقوبات أو قوانين التعاقدات، والأضرار التي تقع على الفرد في العمل أو التجارة، وقوانين المنافسة والشركات، كما يشمل هذا القانون أيضًا جميع القوانين التي تتعلق بالبيع والشراء للعقارات والمنقولات، فهو جميع القواعد التي تعمل على تنظيم حاجات الفرد والعمل على تحسين حياته العملية البسيطة غير المؤذية له أو الضارة لدرجة الضرر المادي الملموس والواقع على الجسد.
2- القانون الجنائي
أما عن القانون الجنائي فهو يعمل أيضًا على الحصول على الحق للأفراد بالدولة، ولكن الحقوق الكبيرة التي تسبب أذى وضرر كبير للفرد داخل الدولة، فهو يختص بالقضايا الجنائية المختلفة التي يمكن أن تكون سرقة أو قتل أو أذية جسدية كبيرة للغير أو حتى معنوية ولكن تندرج تحت نقطة الأذى الكبير للفرد، وغالبًا ما يكون من الأفراد وبعضهم البعض، وهو موضوع لكي يحمي حقوق هؤلاء الأفراد والحصول على كافة ما هو بحاجة إليه للاطمئنان في المعيشة داخل الدولة.
تخصص القانون من أكثر التخصصات الرائعة التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان أو يقوم بدراستها، وذلك لأنه يعمل على توضيح الأمور للجميع الأفراد العادية والاعتبارية في الدولة، وهو ما يعطي الحقوق والواجبات لجميع المواطنين داخل الدولة الواحدة، كما أنه أيضًا يحكم الدول ببعضها لكي يكون هناك علاقات دولية مستقرة، ودراسة هذا التخصص من أفضل الدراسات التي يمكن الحصول عليها.
