أنواع الشركات في الفقه الإسلامي
يريد الكثير من الأشخاص القيام بتأسيس الشركات الخاصة بهم، ولكن لا يريدون أن يخالفوا الشريعة الإسلامية، لذلك إن التعرف على أنواع الشركات في الفقه الإسلامي، من أهم الوسائل التي تضمن لهم الوصول إلى النتيجة المطلوبة دون الحاجة إلى العناء أو القلق من وجود الشبهات، لذلك سوف نتعرف على ذلك من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة بالنسبة لك.
محتوى المقال
أنواع الشركات في الفقه الإسلامي
يشمل الفقه الإسلامي على عدد من الشركات، يمكن التعرف عليهم بشكل أكبر من خلال الفقرات التالية:
1- شركة العنان
هو نوع من أنواع الشركات التي يقوم على مشاركة رجلين في العمل، سواء كان ذلك بالمال أو المجهود، وتكون كل الأطراف متماثلة في رأس المال والحقوق والواجبات، ويطلق عليها اسم المعارضة، أي أن كل شخص يعارض الآخر، أي أنه يقوم بتقديم كل ما لديه من أجل العمل، ولكن يجوز فيها أيضًا ألا يتساوى فيها الأشخاص، حيث يمكن أن يقدم شريك أكثر من الآخر للعمل إذا كان قادرًا على ذلك، وذلك مقابل الربح المساوي للمجهود.
ويعتبر ذلك النوع من الشركات من الأنواع الجائزة، وذلك وفقًا لما قد تم الإجماع عليه من كافة الفقهاء.
2- شركة المضاربة
واحدة من الشركات الجائزة أيضًا في الإسلام، وهي تقوم على فكرة أن يقوم أحد بالمساهمة بالمال، والآخر بالعمل، وفي حالة المكسب يكون المكسب للطرفين، ولكن في حالة الخسارة، سوف يتحمل صاحب رأس المال الخسارة بمفرده.
3- شركة الوجوه
من الشركات التي يوجد عليها خلاف، حيث أحلها كل من الحنابلة والحنيفية، ولكن حرمها كل من الشافعية والمالكية، وتقوم على فكرة أن شخصين يتشاركان، ولكن ليس بالمال، حيث لا يكون لديهم المال الكافي، ولكن من خلال ما لديهم من وجاهة اجتماعية.
يتمكنون من خلال تلك الوجاهة الحصول على البضائع من خلال الأشخاص، وعند إتمام عملية البيع، سواء من أي طرف بهم، يتم رد الأموال إلى أصحاب البضائع التي حصلوا عليها.
4- شركة الأبدان أو الأعمال
من الشركات التي حرمها الشافعية، نتيجة لعدم وجود المال بها، وهي من الشركات التي تقوم على فكرة قيام الأشخاص في الدخول في شراكة من خلال العمل الخاص بهم، مثل المشاركة في عمل متجر للحياكة، وذلك على أساس المهارة التي لديهم في تلك المهنة، ونجد أن باقي الفقهاء أقروا بجوازها، ولكن المالكيين قالوا إنه يجب وجود المكان والأدوات المستخدم من أجل أن تكون الشراكة صحيحة.
5- شركة المفاوضة
من الشركات التي يوجد خلاف عليها أيضًا من الناحية الفقهية، حيث نرى أن الحنيفية والمالكية أجازوها ولكن لكل منهم تعريف مختلف عن الآخر عن تلك الشركة، أما الحنابلة والشافعية رفضوها، وتقوم تلك الشركة أن يكون كل شريك متساوي مع الطرف الآخر في كافة الحقوق والواجبات والأموال، ولا يزيد الطرف الآخر عن غيره بأي شيء، حيث تقوم على المساواة.
يمكننا أن نشير إلى أن الرجوع إلى الأمور الدينية في كل أمور حياتنا من الأمور الهامة، حيث إذا ذلك يؤدي ف النهاية إلى الوصول إلى النتيجة المطلوبة، من حيث تحقيق الربح المطلوب والغرض من الشركة، ولكن دون المخالفة لتعاليم الشريعة الإسلامية، مما لا يضر الأشخاص بأي شيء.
التعليقات