المستوردون يناقشون المشاكل الجمركية وتأثيرها على الاستيراد

أعلنت شعبة المستوردين بالغرفة التجارية عن أهم التعليمات الصادرة مؤخرًا عن وزارة المالية، ومصلحة الجمارك، ولعل أهم تلك التعليمات هو ألا يزيد معدل الخطأ في الكميات المُسجلة داخل منظومة التسجيل المسبق للشحنات عن نسبة 20%، في حال زادت الكميات عن تلك النسبة، فيتم إعادة تصديرها على نفقة المستورد، أو يحق مصادرتها لصالح الدولة.

المستوردون يناقشون المشاكل الجمركية وتأثيرها على الاستيراد

تركزت التعليمات على أنه في حال أدرج المسئولون البيانات بشكلٍ خاطئ على منظومة الحصول على رقم ACID فسوف يصنف المستورد بأنه عالي المخاطر في جميع معاملاته الجمركية كما ستوجه وزارة التجارة والصناعة بإعمال شئونها نحو وقف البطاقة الاستيرادية.

كما أكد رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية على أن ما جاء بغرض عرقلة عملية استيراد الشحنات الآتية من الخارج وبمجرد انضمام المستورد للمنظومة يصبح لا علاقه له بالإجراءات، إذ تصبح بين المورد الخارجي والجمارك وعليها، فيتم إعادة النظر فيها كليًا، كما أوضح رأيه أنه لا يؤيد فكرة شطب المستورد ووقف بطاقته الاستيرادية.

خطوات نحو الأفضل

• أكد السيد أبو القمصان المستشار الاقتصادي للاتحاد أن كافة الإجراءات والعمليات الاستيرادية تشهد حالة من الاستقرار في الوقت الحالي، كما ان المصادرة لا تتم إلا بصدور حكم قضائي، وذلك وفقًا لأحكام الدستور، وقد طمأن أعضاء الشعبة بأن أي إجراء يتخذ لابد وأن يخضع لدراسة وافية من كافة الجهات،  سواء وزارة التجارة والصناعة المعنية في الأساس بإجراءات الاستيراد أو التنسيق مع الجمارك.
• أكد محمد رستم سكرتير عام الشعبة على اهتمام الدولة الكبير بعملية الاستيراد بسبب أهميتها الكبيرة في توفير كافة احتياجات الأفراد سواء من السلع والمنتجات تامة الصنع، أو مستلزمات الإنتاج التي تدخل في جميع الصناعات سواء الموجهة للتصدير أو للسوق المحلى، فبدون استيراد تصبح عجلة الإنتاج بلا قيمة خاصة وأننا من الدول التي تشبع احتياجاتها الأساسية من الاستيراد، لذلك من الضروري تقديم كافة التسهيلات للمستورد.
• أكد احمد الملوانى عضو مجلس إدارة الشعبة انه ما يتعلق بالبند الأول من الخطاب وهو بند الزيادة عن نسبة ال20% من البضائع الواردة فان المادة “73” من قانون الجمارك تنص على أنه في حالة الزيادة غير المبررة التي تزيد عن 5% من الكميات الواردة يتم فرض غرامة بواقع 50% من الضرائب والرسوم المستحقة المعرضة للضياع، وفى حال زيادتها عن نسبة 10%فيتم العرض على وزير التجارة ويتخذ قرار إما بفرض غرامة بحسب قانون التجارة أو إعفاء المستورد من الغرامة ، مع تحصيل الغرامة الجمركية.

نظام تسجيل المًسبق للشحنات ( ACI )

في ظل التعرف على ما جاء عن المستوردون تناقش المشكلات الجمركية وتأثيرها على الاستيراد، نتعرف على ذلك النظام، وهو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة المتمثلة في الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئي، وذلك قبل عملية الشحن بـ 48 ساعة على الأقل، لتوفير الوقت أمام الجهات المعنية كي ترصد أي خطر على البلاد عبر نظام إدارة المخاطر بحيث تكون للدولة المصرية أولوية قصوى لضمان سلامة الشعب.

من خلال ما سبق نكون قد تعرفنا على أهم ما وصل عن شعبة المستوردون تناقش المشكلات الجمركية وتأثيرها على الاستيراد.