قانون السمسرة العقارية وعمولة السمسار في مصر

قانون السمسرة العقارية في مصر

يتم تحديد قيمة العمولة من العقار على حسب كان إيجار أو تمليك، وتختلف حساب النسبة أيضًا في مصر على حسب موقع العقار الجغرافي، ويمكن حسابها كما يلي:

1- قانون السمسرة العقارية في حالة الإيجار 

نستعرض لكم من خلال النقاط التالية طريقة حساب سمسرة الإيجار في مصر على حسب العقار:

• أولًا يأخذ السمسار عمولة بشكل مبدئ قبل الاتفاق، والتي تبدأ من 300 جنيه.
• ثانيًا يأخذ السمسار نسبة 75% من قيمة الإيجار في حالة إنهاء العقود والاستلام من قبل المستأجر.

2-  قانون السمسرة العقارية في حالة التمليك

تختلف قيمة السمسرة في حالة التمليك عن الإيجار لفرق المبالغ المالية التي يحصل السمسار على نسبة منها، والتي تتضح لكم من خلال ما يلي:

• أولًا يأخذ السمسار عمولة في البداية لا تقل عن 1000 جنيه.
• ثانيًا عند كتابة عقود الشراء وإنهاء الاتفاق بين البائع والمشتري يأخذ السمسار النسبة التي يحددها له القانون، والتي تتراوح قيمتها في مصر من 1.5% إلى 2.5% من قيمة العقار.
• يشترط ألا تقل النسبة عن 1.5% من القيمة الكلية، ولا تزيد عن 2.5%.
• تختلف النسبة في دول أخرى على حسب قانون السمسرة، والتي يتم تثبيتها على حوالي 2% من قيمة العقار مثل دولة الإمارات.

عمولة السمسار حسب القانون في مصر

تعد نسبة السمسار من الأمور التي يختلف عليها الكثيرون، والتي يتم التساؤل عنها باستمرار رغبة في التعرف على حكمها الشرعي، ومن خلال ما يلي نستعرض لكم أبرز المعلومات الواردة عنها:

• نسبة السمسار الحلال من قيمة العقار تتراوح ما بين 1.5% إلى 2.5%.
• أن تكون النسبة معلومة من قبل كل الأطراف من البائع والشاري.
• ألا تكون السمسرة ناتجة عن أمور محرمة.
• إذا أراد البائع أو المشتري زيادة نسبة السمسرة تقديرًا لجهوده فلا إثم عليه في ذلك.
• لا يجوز للسمسار طلب زيادة النسبة عن ذلك حتى لا يأثم.

شروط العمل كسمسار عقارات

هناك مجموعة من الشروط من الواجب استيفائها من أجل التمكن من العمل كسمسار عقارات، والتي تتضح من خلال ما يلي:

• توافر سجل العمل التجاري والضريبي.
• التسجيل في هيئة العامة للصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة للعمل وفقًا للقانون لعدم التعرض إلى المساءلة القانونية.
• التبليغ بشكل دوري عن المعاملات التي تم إنهائها من خلال تقديم العقود بين البائع والشاري.

التعديلات التي طرأت على قانون الوساطة العقارية

على حسب ما تم الاتفاق عليه في شهر ديسمبر لعام 2021م في مجلس الوزراء فيما يخص قانون الوساطة العقارية، والتي شملت على التعديلات التالية:

• حظر أي شخص غير متوفر له سجل تجاري أو ضريبي في الوزارة سواء أكان يعمل بشكل فردي أو في شركة.
• التعرض للعقوبة في حالة العمل دون سجلات تجارية في الضرائب أثناء مزاولة المهنة.
• لا بد من التحقق من الوحدة السكنية قبل بيعها إذا كانت مخالفة أو غير مرخصة.
• التأكد من البيانات المدخلة لعدم التعرض إلى العقوبة.

إلى هنا نصل إلى الختام من بعد توضيح كافة المتعلقات حول قانون السمسرة العقارية في مصر وعمولة السمسار حسب القانون والشرع التي لا يجب أن تزيد عن ذلك، وتعتبر من أفضل الأعمال التي يمكنك جني الأرباح الكبيرة منها.