المنشأة الفردية في القانون المصري

المنشأة الفردية في القانون المصري تهُم الكثير من المستثمرين، حيثُ تُعتبر من أهم أنواع المنشآت التي يتم إنشاؤها من قبل شخص واحد دون وجود شراكة مع أشخاص آخرين وهذا يجعلها تمتلك العديد من المميزات التي تُساعدها في جذب العملاء لكنها لا تخلو من العيوب.

المنشأة الفردية في القانون المصري

المنشأة الفردية هي التي يقوم شخص واحد فقط بإنشائها في الإدارة والامتلاك، بالإضافة إلى أن هذا الشخص يحصل من خلالها على الأرباح ويتحمل كافة المسؤوليات المتعلقة بها أما بالنسبة إلى الموظفون فهم ثانويين لا دخل لهم إلا بتنفيذ المهام المطلوبة منهم.

الشخص الذي يقوم بإنشاء المنشأة الفردية يُعتبر في حكم القانون تاجر ويجب عليه إدارة المال اللازم من أجل تأسيس المنشأة ومزاولة العمل، والجدير بالذكر أن القانون لا يشترط وجود حد أدنى لرأس المال في المنشأة الفردية لكن يجب أن يكون صاحبها قد بلغ الحادية والعشرين.

لا تُعتبر شركة بسبب عدم وجود شرط التعددية بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى إبرام تعاقد مُعين مع أحدٍ ما لتأسيسها بسبب عدم وجود شركاء، وفي تلك الحياة هي لا تخضع إلى نظام الشركات ويتم تأسيسها بعد القيد في السجل التجاري.

تكون الذمة المالية الخاصة بالمنشأة الفردية واحدة لذلك فإن الاسم التجاري يكون اسم صاحب المنشأة بمعنى في حالة التوقف عن دفع الديون التجارية يُصبح مُعرضًا إلى الإفلاس، وفي المنشأة الفردية لا يشترط رأس مال مُحدد لتأسيسها.

مميزات المنشأة الفردية

في نطاق الحديث عن المنشأة الفردية في القانون المصري نتناول في تلك الفقرة مجموعة من المميزات الخاصة بالمنشأة الفردية في السطور التالية:

• وجود تواصل مباشر بين صاحب المنشأة والعملاء بحيثُ يكون قادرًا على التعامل مع احتياجاتهم وتلبية مطالبهم.
• المنشأة الفردية تعمل على جعل العمل يشير بطريقة سهلة وبسيطة.
• امتلاك علم تام عن كافة التغيرات التي تحدث في السوق وعن احتياجاته.
• سهولة إنشائها بسبب عدم الاحتياج إلى إجراءات قانونية مُعقدة مُقارنة بالمنشآت الأخرى.
• لا تخضع إلى القوانين الحكومية إلا بعضًا منها والتي لا تتدخل الحكومة فيها.
• عدم مواجهة قيود حكومية عكس المنشآت الأخرى التي تخضع إلى قيود كثيرة.

عيوب المنشأة الفردية

على الرغم أن هناك مميزاتٍ عديدة للمنشأة الفردية لكنها لا تخلو تمامًا من العيوب التي يجب على المستثمرين الاطلاع عليها للتأكد إذا كانت تلك العيوب يُمكن التغافل عنها أو أنها سوف تتسبب في حدوث مشاكل، وتلك العيوب تتمثل في الآتي:

• عدة وجود ثقة من قبل العملاء في تلك المنشأة وبالتالي يبتعدون عن إقراضها المال نظرًا إلى قلة رأس المال بالإضافة إلى عدم الشعور بالاطمئنان بسبب أنها تقوم على فرد واحد فقط.
• تلك المنشأة محدودة الأعمال بمعنى أنها ضعيفة في النمو الذي يكاد يكون معدومًا في بعض الأحيان وذلك بسبب أن نمو الفرد بمفرده محدود وبالتالي لا تكبر إلى الحجم الطبيعي للشركات الأخرى في مجال الأعمال المحدودة.
• نطاق السوق حولها يكون واسع وهذا يفتح مجالات عديدة للمشاريع الكبيرة وبالتالي يُقلل من فرص العمل في المنشآت الفردية.
• تُعتبر ضعيفة من حيثُ الكم والكيف بسبب عدم وجود قدرة مالية واجتماعية ولا تستطيع الاعتماد على أشخاص من ذوي الخبرة حتى تكون المنشأة قوية.
• عدم القدرة على مواجهة الأخطار بسبب أن مالكها فرد واحد لا يستطيع سداد قيم الديون بسبب التعثر والإفلاس الذي يجعله يفقد جزء كبير من الممتلكات الشخصية والمادية.

إلى هنا قد انتهينا من الحديث عن المنشأة الفردية في القانون المصري التي تُعتبر واحدة من أهم المنشآت التي يتم البحث عنها في عالم الأعمال والشركات وذلك لِما تمتلك من مميزات لكنها لا تخلو أيضًا من العيوب.