كم مدة حفظ القضية في القانون الإمارات؟

يوجد الكثير من الإجراءات التي تخص القانون الإماراتي ويريد التعرف عليها كل من المواطنين والساكنين بها، مثل مدة حفظ القضية في القانون الإماراتي ويكون بأمر إداري من النيابة العامة الإماراتية، والذي يقضى بصرف النظر مؤقتًا عن إقامة الدعوى المطلوبة أمام المحكمة المختصة، وذلك في حالة عدم وجود فائدة من السير في الدعوى، ونتطرق خلال السطور التالية على هذا الموضوع بالتفصيل.

كم مدة حفظ القضية في القانون الإماراتي

لمن يريد التعرف على كم مدة حفظ القضية في القانون الإماراتي؟  فتبقى القضية محفوظة حتى تقديم طلب استئناف على قرار الحفظ وصدور قرار ببطلان حفظ الدعوى.

يمكن العودة إلى القضية المحفوظة بقرار من النيابة العامة، في حالة عد انتهاء المدة المحددة لسقوط الدعوى المحفوظة حسب القانون الإماراتي.

خطوات طلب نسخة قرار حفظ القضية الجزائية

بعد التعرف على كم مدة حفظ القضية في القانون الإماراتي؟ فيكون من المهم التعرف على خطوات طلب نسخة عدم قرار حفظ القضية الجزائية، ويكون من خلال موقع النيابة العامة بواسطة الخطوات التالية:

1. الدخول إلى خدمة طلب نسخة قرار حفظ القضية الجزائية “من هنا“.
   
2. الضغط على “تسجيل الدخول” من خلال الهوية الرقمية.
3. إدخال جميع البيانات لتسجيل الدخول.
4. ثم النقر على طلب نسخة قرار حفظ القضية الجزائية.
5. ستظهر جميع تفاصيل القضية ثم الضغط على “التالي”.
6. قراءة جميع الأحكام والشروط بدقة، وبعد ذلك قم بالموافقة عليها.
7. قم بالضغط على “ادفع” واختيار طريقة الدفع التي تتناسب معك.
8. النقر على “تأكيد” والاطلاع على الرسوم المطلوبة.
9. عليك الضغط على المتابعة إلى الدفع.
10. إدخال كافة البيانات الخاصة بالبطاقة المستخدمة في الدفع، ثم ادفع الآن.
11. تظهر جميع التفاصيل ويمكن تحميل ملف القضية وطباعته.

الإجراءات الجنائية

إجراءات القضايا الجنائية تتكون من القواعد التي توضح منهجية وإجراءات التحقق الجنائي، ومحاكمة المتهمين، وغيرها، وتعد النيابة العامة هي المسؤولة عن الإجراءات القضائية، وفي بعض الحالات تحتاج إلى تقديم الدعوى الجنائية وتكون كالتالي:

• السرقة، خيانة الأمانة، العائدات منها، وإذا كانات الضحية زوج الجاني أو أحد من فروعه ولم تصادر العائدات قضائيًا أو إداريًا.
• رفض تسليم قاصر، أو أخذ القاصر بعيدًا عن سلطة الوصي على القاصر.
• العديد من الجرائم التي يحددها القانون.
• في الحالات التي تم ذكرها لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من معرفة الضحية بالجريمة.

حقوق وواجبات الأفراد حسب القانون

يعرف النظام القضائي الإماراتي بالعدالة والنزاهة واحترام كرامة الأفراد، ولا يتوقف على جنسية أو طائفة أو دين محدد، فالكل واحد أمام الجميع، ويتم مراعاة بعض الأمور عند تطبيق الإجراءات الجزائية وتكون كالآتي:

• لا يجوز فرض أي من العقوبات على فرض لم تثبت إدانته حسب القانون.
• لا يتم القبض على شخص أو حجزه أو تفتيشه أو حبسه إلا حسب الأحوال والشروط المذكورة في القانون.
• المتهم يتم حبسه في الأماكن المخصصة لذلك، ولفترة محددة في الأمر الصادر عن السلطة المختصة.
• لا يتم الدخول إلى أي مسكن إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو عند طلب صاحب المنزل للمساعدة من الداخل.

تعرفنا خلال السطور السابقة على الكثير من المعلومات التي تخص القانون الإماراتي، وكم مدة حفظ القضية في القانون الإماراتي وهي من الأمور التي يسأل عنها العديد من مواطني وسكان دولة الإمارات.