أسواق الأسهم في خطر في تايلاند بسبب ثلاث قضايا سياسية كبرى

في ظل حالة من الفوضى وعدم الاستقرار تعييش دولة تايلاند، ويرجع ذلك إلى الثلاث قضايا الذين يشغلون الرأي العام ومُتسببين في إحداث حالة من القلق والاضطراب السياسي، وبالتالي الاقتصادي في تايلاند، بما في ذلك قضية المتهم الأول فيها هو رئيس الوزراء، والتي تسبب في اشتعال حالة من عدم اليقين في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، وهو ما جعل المستثمرين في حالة من الفرار من سوق الأسهم التايلاندي، وعلى ضوء ذلك نلاحظ أن تراجع السوق يعكس اقتصاد البلاد غير الجيد.

فوضى تضرب أسواق الأسهم في تايلاند بسبب ثلاث قضايا سياسية كبرى

بحسب ما جاء من تقارير عن وكالة “رويترز” فإن المحكمة الدستورية في تايلاند تنتظر غدًا الأربعاء، قضية من المتوقع أنها ستكون السبب وراء حل الحزب السياسي التقدمي الذي فاز في الانتخابات العامة التي شهدت تنازع قوي عليها العام الماضي، إلى جانب التفكير في قضية أخرى ربما تتسبب في إقالة رئيس الوزراء سريتا تافيسين.

إلى جانب قضية أخرى الأسبوع المقبل، يتم من خلالها توجيه لائحة اتهام رسمية إلى رئيس الوزراء السابق، ثاكسين شيناواترا، وذلك بالتحريض على إهانة النظام الملكي.

توتر سياسي في تايلاند

أوضح المحلل ثيتينان بونجسوديراك، إن نتاج تلك القضايا قد يترك السياسة التايلاندية في حالة من الفوضى، وهو ما قد يكون شعلة التوترات بين المحافظين الأقوياء والمعسكر الملكي ومنافسيهم ، جديرًا بالذكر أن ذلك النمط قد عانى منه المشهد السياسي لعقود.

أسوأ سيناريو

ازدادت القضية المرفوعة ضد سريتا تعقيدًا بعد التقدم بشكوى من 40 عضو من أعضاء مجلس الشيوخ المعينين على يد الجيش في مايو، مدعيين من خلالها أن رئيس الوزراء قد انتهك الدستور أثناء تعيينه في مجلس الوزراء، ذلك وقد قبلت المحكمة الدستورية الشكوى في وقتٍ لاحق، إلا أنها لم تعلن عن جدول زمني لإجراءاتها في هذه القضية.

حُكم منتظر

من المنتظر أن تناقش المحكمة الدستورية غدًا الأربعاء، قضية قد يتم على إثرها حل حزب تحرك إلى الأمام المعارض، المسيطر على حوالي 30٪ من المقاعد في مجلس النواب بعد فوزه بانتخابات العام الماضي.

جديرُا بالذكر أن القانون يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 15 عام نظير أية إهانة للعائلة المالكة، وقد تم سن هذا القانون لمقاضاة ما يزيد عن 270 شخص منذ عام 2020، وذلك بحسب ما جاء عن مجموعة المساعدة القانونية التايلاندية للمحامين من أجل حقوق الإنسان.

الأسهم الفرنسية تدفع أوروبا للتراجع وسط عدم يقين سياسي

وعلى نفس الخُطى، سارت الأسهم الأوروبية، والتي شهدت تراجعًا كبيرًا يوم الإثنين المنقضي، وذلك بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى انتخابات مبكرة بعد ما حدث من خسارة فادحة خلال انتخابات البرلمان الأوروبي لصالح اليمين المتطرف، وهو ما تسبب في زيادة حالة القلق بين المتعاملين في سوق الأسهم وسط توقعات أسعار الفائدة.

أما عن السندات الألمانية القياسية، فقد اتسعت الفروق الخاصة بالعوائد بينها وهي المقومة باليورو، كذلك سندات حكومات منطقة اليورو بعد أن تحقيق مكاسب كبيرة من قبل القوميون المتشككون في الاتحاد الأوروبي خلال انتخابات البرلمان الأوروبي،  يوم أمس الأح، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي ماكرون إلى الدعوة بإجراء انتخابات وطنية مبكرة.

كما تعرضت أسواق الأسهم لضغوط سيئة يوم الجمعة بعد ما أثاره تقرير الوظائف الأمريكي من مخاوف نتيجة كونه أقوى من المتوقع من أن تكون خطوة تخفيض الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لا تزال بعيدة.

تنتظر أحداث الأسبوع المقبل توجيه لائحة اتهام رسمية إلى رئيس الوزراء التايلاندي السابق، وذلك بعد عودته إلى تايلاند في أغسطس الماضي بعد أن قضى حوالي 15 عامًا من المنفى الاختياري، نتيجة ارتكابه جرائم متعلقة بالذات وجرائم الكمبيوتر.